ما حكم العمل في شركة أمريكية تعرض منتجات (أجهزة حاسوب وبرامج) تستفيد منها البنوك الربوية ومراكز حساسة في السعودية، علماً بأن العمل يشمل خدمات ما بعد البيع في تلك البنوك، وهل يسوغ العمل فيها لكونها وظيفة نادرة ويُخشى سيطرة غير الملتزمين عليها؟

الأصل في بيع أجهزة الحاسوب وبرامج الحسابات وصيانتها هو الجواز، لكن يحرم إذا كانت ستستخدم في أمر محرم كالربا (تعريف)، لأن ذلك يعتبر إعانة على الحرام (تعريف)، والوسائل لها أحكام المقاصد.

فلا يجوز العمل في هذه الشركة (تعريف) فيما يتعلق بالإعانة على الربا والحرام ولو بكتابة أو نقل ورقة، لكن يجوز العمل في المباحات التي لا صلة لها بالربا، والبعد عن ذلك أولى وأحوط.

وإذا كان في احتكار (تعريف) غير الملتزمين لهذه الأعمال ضرر ظاهر على المسلمين، وكان ضرر دخول المسلمين في هذه الأعمال أخف، فلا حرج حينئذ في الدخول لدفع كبرى المفسدتين بارتكاب أدناهما، ويجب الرجوع لأهل العلم والخبرة في بلدك لتحديد ذلك.