1- هل طريقة الاستثمار المذكورة، والتي تعتمد على دفع نسبة شهرية ثابتة من رأس المال مع تسوية الأرباح لاحقًا، تتضمن أي شبهة أو مخالفة شرعية؟ 2- هل إخراج الزكاة من الأرباح الشهرية مقسطة مقدمًا على مدار العام جائز شرعًا؟ 3- هل احتساب الزكاة على أصل المال فقط دون الأرباح التي يتم إنفاقها أولًا بأول صحيح؟ 4- في ظل تدهور الأوضاع وعدم القدرة على استرداد رأس المال، هل ما زال يجب إخراج زكاة هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دفع المال للعمل به مقابل حصة من الربح جائزة. إذا كان العقد يتضمن ضمان رأس المال فهو فاسد، ويكون الربح لرب المال مع أجرة المثل للعامل. أما إن لم يتضمن ضمانًا، فهي مضاربة صحيحة، وللمالك فسخها. تجب على رأس المال وربحه إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، وما أُنفق قبل الحول فلا زكاة فيه، وإذا لم تؤد الزكاة بعد وجوبها فلا يسقط حق الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121523
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121523
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي