هل تختلف الفتوى المتعلقة بالموافقة على شروط برامج ومواقع الإنترنت، التي تتضمن بنودًا مثل: "المثول أمام قضاء محدد حصريًا"، و"موافقة لا رجوع عنها"، و"النزاعات التي تصدر عن الشروط أو ترتبط بها"، أو "القانون الخاص ببلد كذا هو الذي يحكم هذه الشروط"، وهل الموافقة على هذه الشروط قد تكون كفرًا أو مخالفة للشريعة الإسلامية، خاصة مع الحاجة لمثل هذه البرامج؟