هل يجوز عرض عمل على موظف مستقر في شركة أخرى براتب أعلى، وهل يُعدّ ذلك من البيع على بيع المسلم؟

دل الحديث على تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا يشمل الإجارة، فلا يجوز الإجارة على إجارة الأخ، كأن يعرض شخص على عامل مستأجر الانتقال للعمل لديه بأجر أعلى، لأن الإجارة بيع للمنافع، ولما في ذلك من العداوة والبغضاء والضرر. وتفصيلاً، إذا كان عقد الإجارة الأول قائماً، وعرض عليه فسخ عقده للانتقال لآخر، فهذا محرم. أما إذا كان العامل غير راغب في عمله الحالي أو الشركة لن تجدد له عقده، فلا حرج في عرض عمل عليه بعد انتهاء عقده. وإذا انتهى العقد وكان الطرفان راغبين في تجديده فلا تجوز الإجارة على هذه الإجارة. أما إذا انتهى العقد ولم يكن هناك ركون للتجديد، فلا حرج في الإجارة الثانية. وينطبق هذا على استئجار البيوت والمحلات أيضاً.