هل تُعدّ هذه المعاملة التجارية، التي يشتري فيها الأخ بضاعة من مصدرها، ثم يبيعها لأخيه لكي يربح هو أولًا، ثم يبيعها الأخ الثاني بدولارين عمولة للمشتري النهائي، تجارةً جائزةً شرعًا، علمًا بأن الأخ الثاني بإمكانه شراء البضاعة مباشرةً من المصدر؟

يجب على التاجر أن يكون صادقا في تجارته لينال البركة، كما في الحديث النبوي: "فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

الاتفاق بين أخيك والمشتري له احتمالان: 1. أن يكون أخوك وكيلاً للمشتري: في هذه الحالة، يجب على الوكيل أن يتصرف لمصلحة موكله بالأصلح، ولا يجوز له أن يحابيك على حساب المشتري، لأن ذلك يعتبر خيانة، وهو ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. ويشمل هذا الحكم أيضاً السمسار. 2. أن يكون أخوك بائعاً وحدد ربحه بدولارين: هذا البيع غير جائز ولا يصح عند الجمهور لجهالة الثمن، وبعض العلماء أجازه بجعل الثمن هو ثمن المثل. وعلى القول بصحته، يجب على البائع الصدق والأمانة وعدم التحايل، فزيادة الربح بتحايل خداع للمشتري وأكل للمال بالباطل.