هل يجوز إجراء عمليةٍ جراحيةٍ بالتقسيط مع زيادةٍ في التكلفة؟

إذا تم العقد من البداية على تقسيط الأجرة فلا حرج في ذلك، حتى لو كانت الأجرة الآجلة أكثر من العاجلة، لأن الأجل له حصة من الثمن. تنقسم الإجارة إلى قسمين: إجارة واردة على العين، وإجارة واردة على الذمة. الإجارة الواردة على العين لا تشترط فيها قبض الأجرة في المجلس، لأنها كبيع العين الذي يصح بثمن حال ومؤجل. أما الإجارة الواردة على الذمة فقد اختلف الفقهاء في وجوب تسليم الأجرة في مجلس العقد، والخلاف ليس بسبب الزيادة للأجل، وإنما بسبب كون كل من المنفعة والأجرة في الذمة.