هل الفائض القانوني المحكوم به للدائن -زيادة عن أصل الدين- مال حلال أم حرام؟

لا يجوز فرض غرامة تأخير على المدين لتأخره في سداد الدين؛ لأنه من الربا المحرم، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، وأوجب إنظار المعسر.

وإذا كان المدين مماطلاً، تجوز مقاضاته لإلزامه بأداء الدين، ويجوز تحميله أجور المقاضاة والمحامي والمصروفات التي تكبدها الدائن بسبب مماطلته.