هل تحمل قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" المسؤولية الشرعية عن تقليد مذهب المالكية القائلين بلزوم الطلاق بحديث النفس، مع أن اليقين هو تقليد المذهب الشافعي؟

هذا كله من آثار الوسوسة، وقد نُصِح السائل بتجاهلها والإعراض عنها، ولو استمر على هذا الحال أوقع نفسه في العنت والمشقة. ومسألته أبسط مما يتصور، ولو سلم من الوسواس لما شغل بها نفسه. ثم إنها داخلة تحت قاعدتي: "اليقين لا يزول بالشك"، و"الأصل بقاء ما كان على ما كان"، فالمتيقن أنه مقلد للمذهب (تعريف) الشافعي فليستصحب هذا اليقين ولا يلتفت للشكوك. وليحذر من التنطع والتكلف والمبالغة، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون".