هل يجوز شراء متجر من شخصٍ ماله وتجارته مبنية على الحرام، مع العلم أن ثمن المتجر سيُدفع له أقساطًا شهرية بدون ربا؟

ما سألت عنه له حالتان: الأولى: أن تكون السلع محرمة لذاتها كالخمر، فلا يجوز الشراء. الثانية: أن تكون السلع مباحة، ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون كل مال المتجر من الحرام، فلا يجوز الشراء. الثانية: أن يكون ماله مختلطًا من الحلال والحرام، فلا حرج في الشراء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود مع أن أموالهم غالبًا لا تخلو من الحرام.