هل المعاملة المذكورة، والتي تتضمن دفع 200,000 ريال مقابل الحصول على 10 ريالات عن كل درزن بضاعة مستوردة، وريالين عن كل درزن بضاعة محلية، مع عدم وجود دخل بعد وصول البضاعة للمحل، صحيحة شرعًا؟

هذه المعاملة لا تصح لسببين: الأول أنه لا يجوز جعل نصيب الشريك مبلغًا محددًا من المال، بل يجب أن يكون نسبة من الربح، فاشتراط دراهم معلومة يبطل عقد الشركة. الثاني أنه لا يجوز ضمان رأس المال في الشركة، فالخسارة تكون على صاحب المال، والسائل يذكر أن أخاه يضمن رأس المال والربح. الصورة الصحيحة أن يتفقا على نسبة من الربح، وأن تكون الخسارة على أصحاب الأموال بقدر أموالهم.