كيف يُجمع بين جواز أكل ذبيحة المسلم مجهول الحال أو ذبائح بلاد غالب أهلها مسلمون وبين فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم التي تشترط أن يكون القصاب مسلماً صحيح المعتقد، وهل هذا يعني أن كل الذبائح حرام حتى يتأكد من الذابح بالتحديد؟

الأصل حِلّ الذبائح في بلاد المسلمين، ولا يُسأل عن معتقد الذابح عملاً بالأصل وهو السلامة. فإن تبيَّن أن الذابح فاسد الاعتقاد كأن يسب الإسلام (تعريف) أو يعاديه، فلا تحل ذبيحته.

وإذا كانت البلد يتولى الذبح فيها كفار أو بلاد كفار غير اليهود والنصارى، فلا تؤكل الذبيحة (تعريف) حتى يُعلم أن ذابحها مسلم أو يهودي أو نصراني، وألا يكون ممن تحرم ذبيحته.

ولا إشكال في اشتراط التحقق من إسلام الذابح إذا انتشرت العقائد الكفرية بين من ينتسب إلى الإسلام.