هل يجوز لي أن أتبع رأي جمهور العلماء حتى لو كان ترجيحكم مختلفاً، مع اتباع رأيكم عند عدم توفر رأي للجمهور؟ وهل يعتبر اتباع ترجيحكم الأحوط بدلاً من رأي الجمهور اتباعاً للهوى؟ وهل يجوز لي أن أعتبر الموقع عالماً ثقة، علماً بأن العامي يلزمه اتباع عالم ثقة؟

أما الأخذ بقول الجمهور (تعريف) في المسائل المختلف فيها، فراجع فيه الفتويين: 164697، 176635.

وأما ما يلزم العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء، ولم يقدر على الترجيح (تعريف) بينها، فراجع الفتوى (تعريف): 122032، ويمكن الاطلاع على الفتوى: 136280.

وأما اعتماد العامي على فتوى موقع إلكتروني دون أن يعرف شخص المفتي (تعريف)، فراجع شروطه في الفتوى: 170204.