هل يمكن دحض القول بعدم صحة نسبة كتاب "الإمامة والسياسة" لابن قتيبة، بناءً على عدم وجود شك سابق في نسبته قبل المستشرق الإسباني، وتأكيد ابن العربي المالكي لنسبته إليه مع تشنيعه عليه، بالإضافة إلى أن عدم ذكر المترجمين للكتاب لا يعني عدم نسبته إليه، مع وجود من شنع عليه لسببه، وتطابق أسلوبه مع أسلوب ابن قتيبة في مؤلفات أخرى؟

لا تصح نسبة كتاب "الإمامة والسياسة" لابن قتيبة، لعدم وجود حجج قاطعة، فوجود نسخة تحمل اسمه لا يكفي لإثبات النسبة. القرائن تشكك في ذلك؛ فلم يشر ابن قتيبة إليه في كتبه، ولم ينسبه إليه أحد من معاصريه، ولم يرد بإسناد صحيح. أعلى ما في النسبة هو نقل ابن العربي منه، لكنه شكك في محتواه، وهذا يدل على أنه لم يصله بإسناد صحيح. ذكر الكتاب عند المتأخرين من المغاربة يزيد الشكوك. تشكيك المستشرقين ليس مستغربًا، وقد تبعهم المحققون المسلمون بعد ظهور القرائن. لا يوجد تشابه بينه وبين كتاب "المعارف" لابن قتيبة، لا في طريقة التصنيف ولا في ذكر الأسانيد.