ما الحكم الشرعي في بيع سلع ذات أسعار مختلفة من نفس النوع، وتوزيعها بالقرعة على المشترين الراضين؟

يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماً عند العقد، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو الجهالة والمخاطرة المؤدية إلى النزاع. فإذا كان البيع يتم بالقرعة، حيث لا يُعرف ثمن السلعة المحددة قبل خروج القرعة، فهذا مبطل للبيع؛ لأنه بيع لشيء بثمن مجهول. ولا اعتبار بأن المشتري يعلم الأثمان المعروضة، فالمعتبر هو معرفة ثمن ما يشتريه هو بالتحديد. كما لا يُعول على التراضي في مثل هذه الحالات؛ لأن الشريعة حرمت أنواعاً من بيوع الجهالة حتى لو حصل فيها تراضٍ، كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة، لما فيها من الغرر والجهل وتعليق البيع على شرط.