كيف يمكن التوفيق بين حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وحديث "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء"، خاصة في مسائل نسب المولود من الزنى للمتزوجة، وهل هذا يعد خلطًا للأنساب أو تسهيلًا للزنى؟

إذا حملت المرأة المتزوجة من الزنا، فلا يترتب على ذلك اليقين بأن الحمل من الزنا، بل هو مجرد شبهة لا تعارض الأصل الثابت بأن "الولد للفراش". والأحوط في الأنساب إثباتها لا نفيها، فلا يجوز للزوج نفي ولده لمجرد احتمال كونه ليس منه. أما إذا تيقن الزوج أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه، فعليه نفيه باللعان، ومفسدة انتساب الولد لغير أبيه أعظم من مفسدة هتك الستر. ونصيحة الزوج بإمساك زوجته التائبة من الزنا وموافقة أحكام الشرع؛ لأن "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"، والعبرة بأدلة الشرع ومقاصده، لا بنفرة الطباع. وتُعرف توبة الزوجة بطمأنينة قلب الزوج إلى صدقها.