العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي العادل في حال مطالبة الأخ بدفع نصف إيجار شقة أخرى أغلى ثمنًا، بالمخالفة للاتفاق السابق بأن لا يجاوز إيجار الشقة الجديدة مائة جنيه، مع العلم أن الأخ أصم وزوجته هي المتسببة في المشكلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد الإيجار المؤبد باطل شرعًا، وعليه فلا حق لك أو لأخيك في إرث الانتفاع بالشقة، ويجب تسليمها لأصحابها. الاتفاق بينك وبين أخيك على معاوضته مقابل ترك الشقة غير صحيح، ولا يلزمك الوفاء له بما وعدته. يجب ترك الشقة وتسليمها لأصحابها دون شرط، واستحلالهم فيما مضى من الانتفاع بها بغير حق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168766
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي