هل يعدّ الضمان الذي يزيد سعره بزيادة مدته جزءًا من أصل العقد فيكون جائزًا، بينما تجديد الضمان بعد انتهائه بعقد مستقل مقابل مبلغ مالي يعتبر عقد تأمين محرم للغرر؟

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم زيادة البائع لثمن السلعة مقابل زيادة مدة الضمان؛ فمنهم من أجازه على اعتبار أن الضمان تابع لعقد البيع، كالشيخ ابن جبرين والدكتور سامي السويلم. بينما منعها آخرون، كوزارة الأوقاف الكويتية، حيث اعتبروا أن هذه الزيادة مقابل الضمان المحض، الذي هو التزام على البائع ولا يجوز أخذ ثمن مستقل عليه. أما شراء الضمان مستقلًا فهو غير جائز اتفاقًا.