هل يُسأل الابن الذي وُلِد بعد ستة أشهر من زواج والديه عن صحة نسبه، أم يُترك الأمر وينسب لوالده دون سؤال، وهل يُسأل الوالدان عن صلاتهما للتأكد من صحة عقد زواجهما؟

قرر العلماء أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، وإذا ولدت المرأة لهذه المدة من حين دخل بها زوجها، فإن الولد يلحق به. وقد سُئل شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية عن امرأة ولدت بعد ستة أشهر من دخول زوجها بها، فأجاب بأن الولد يلحق به باتفاق الأئمة، مستدلاً بقوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) و (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)، فإذا كان الرضاع عامين، فالحمل ستة أشهر. وهذا الاستنباط أقره الصحابة كعثمان وعلي رضي الله عنهما، وأكده الشيخ ابن عثيمين. وبناءً عليه، انتساب السائل لوالده صحيح.