هل أقوال علماء الصحابة، كابن عباس رضي الله عنهما، حجة لا تجوز مخالفتها؟

تتلخص حالات قول الصحابي عند أهل العلم في قسمين:

القسم الأول: قول الصحابي الذي لا يقال بالاجتهاد (تعريف)، وإنما سبيله الرواية (كالأمور الغيبية)، وله حكم الرفع، إلا إذا كان هناك احتمال قوي بأنه من الروايات الإسرائيلية، فتطبق عليه أحكام الإسرائيليات (التصديق إن وافق الشرع، التكذيب إن خالفه، التوقف إن لم يثبت شيء).

القسم الثاني: قول الصحابي الذي يقال بالاجتهاد والرأي، وله أربع حالات: 1. إذا خالف نصًا شرعيًا: يُقدم النص ولا يعمل بقول الصحابي. 2. إذا خالفه غيره من الصحابة: لا يكون قول أحدهم حجة، ويرجح بين أقوالهم. 3. إذا اشتهر ولم يُعلم أحد أنكره: يعتبر حجة عند جمهور (تعريف) أهل العلم (إجماع (تعريف) سكوتي). 4. إذا لم يُعلم باشتهاره، ولم يُعلم أن أحدًا أنكره: يحتج به جمهور العلماء.