ما حكم التعامل مع شخص يستخرج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجي كليات (العلوم والبيطري والصيدلة)، مقابل مال، اعتماداً على موظفين داخل وزارة الصحة، مع العلم أن هذا الإجراء يُعد تحايلاً على قرار وزاري يقيّد منح هذه التراخيص لغير خريجي الطب البشري، ويعيد لهم حقاً يكفله الدستور، وهل هذا التعامل مشروع للراغبين في الحصول على الترخيص والوسيط والموظفين المتعاونين؟

الرشوة من كبائر الذنوب وملعون صاحبها، وهي بذل المال للحصول على ما ليس حقًا، ولا يجوز للموظف أخذ غير راتبه؛ فهدايا العمال غلول. ويُستثنى من تحريم الرشوة ما يُدفع لرفع الظلم أو للحصول على حق لا يمكن الوصول إليه إلا بدفع المال، فيكون جائزًا على الدافع وحرامًا على الآخذ. وإذا كان هناك شرط نظامي للحصول على الترخيص فلا يجوز دفع الرشوة لإسقاطه، أما إذا كان الشرط (تعريف) متوفرًا والموظف يماطل فلا بأس من دفع المال للحصول على الحق.