هل يصح تصنيف أصول الدين ضمن العلوم الصحيحة، وأصول الفقه ضمن العلوم التجريبية، وما مدى ثبوت قواعد أصول الفقه على مر الزمن؟

كثير من مسائل الفقه وأصوله مبنية على الاجتهاد، فإذا غلب على ظن المجتهد رجحان حكم، وجب عليه العمل بما أدى إليه ظنه، فيكون علماً قطعياً بوجوب العمل به. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية فساد القول بأن الفقه من باب الظنون لا العلوم، وأن غالب ما يدّعيه أهل الكلام من أصول (بناءً على المنطق والفلسفة) ليس بعلم ولا ظن صحيح، بل جهل مركب. كما ذكر أن مسائل العقيدة قد تُبنى على غلبة الظن، كقبول خبر الواحد، لأن غلبة الظن تُنزل منزلة العلم. وأوضح أن قصر معنى العلم على القطع واليقين دون الظن الراجح هو مجرد اصطلاح عند المتكلمين، ويخالف الاستعمال القرآني للعلم بمعنى الظن، مستدلاً بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا" وقوله: "قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ".