ما حكم من ترقَّى في وظيفته إلى درجة أعلى من استحقاقه، بوساطة ودفع رشوة؟

إذا تم تعيينك في درجة أدنى مما تستحق، وكان ذلك ظلمًا وتعسفًا، فيجوز لك دفع رشوة للحصول على حقك، والإثم يقع على الآخذ. لكن لا يجوز دفع الرشوة إذا أمكن الحصول على الحق بطرق أخرى، لقوله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ". وما ترتب على ذلك من درجة أعلى مما تستحق، يجب إخبار المسؤولين عنه، فإن أقرّوك فالحمد لله، وإن لم يفعلوا، وجب رد المال الزائد أو إنفاقه في مصالح المسلمين. أما إذا كان التعيين تم بناءً على قوانين العمل دون ظلم، فلا يجوز التوصل إلى درجة أعلى برشوة أو واسطة. وإذا كان ما حصلت عليه ليس حقك، فالواجب (تعريف) التوبة (تعريف) إلى الله، ويجوز البقاء في العمل ما دمت تقوم به على الوجه المطلوب.