هل يجوز بيع اليورو على أن يتم تسليم ثمنه بالدينار الليبي لأخ البائع في ليبيا، مع حدوث فارق زمني بين استلام المبلغ وتسليم اليورو؟

الذي يظهر أن المبايعة حصلت ثم اتفقا على قبض العوضين لاحقًا، وهذا لم يتحقق فيه القبض في مجلس العقد، وهو شرط في صحة الصرف. قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد". وبما أن الصرف فاسد، فعلى المتعاقدين أن يردا ما أخذا، وإن أرادا، فليتصرفا تصرفًا صحيحًا بالتقابض في مجلس العقد.