هل لا تزال الزوجة في عصمته، وهل الخلع الذي تمّ بينهما باطل وغير صحيح، بناءً على تفاصيل الخلع المذكورة وحدوث الحيض بعدها مباشرةً وزواجها من طليقها السابق؟

مثل هذه المسائل لا تنفع فيها الفتوى عن بعد، وإنما يفصل فيها القضاء الشرعي، أو المراكز الإسلامية.

وبوسَعِنا أن نبيّن لكَ من حيث الحكم الشرعي عموماً ما يلي:

1- الإيجاب في الخلع من الزوج، والقبول من الزوجة.

2- إذا صدر الإيجاب من الزوجة، وردّ الزوج بالقبول، لم يصح الخلع عند كثير من أهل العلم.

3- الأصل في الخلع أن يكون على عوض تدفعه الزوجة لزوجها، فإن كان على غير عوض؛ ففي صحته خلاف، والجمهور على عدم صحته.

4- عدّة المختلعة عند الجمهور كعدّة المطلّقة (ثلاث حيضات)، وعند بعض أهل العلم تعتد بحيضة واحدة.

5- الحيضة التي يقع فيها الطلاق أو الخلع، لا تُحتَسَب من العدّة، بغير خلاف بين أهل العلم.