هل يُعدّ المال المقترض من مصدر حرام دينًا على المقترض، وهل يجب عليه سداده، علمًا بأنه يعلم بحرمة مصدره؟

يجب رد الدين إلى صاحبه، حتى لو كان كسبه حرامًا كالربا، بدليل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود رغم تعاملهم بالربا، وكما فعل جابر مع اليهودي الذي كان له دين على أبيه.

يُستثنى من ذلك المال المسروق أو المغصوب؛ فيجب رده إلى مالكه الأصلي، لا إلى السارق أو الغاصب، لأنه عين مال المظلوم.

أما إذا كان المال اكتسب بتأويل سائغ، أو كان مجهول الحال، فيجوز أخذه.

ومن علم أن شخصًا سرق مالًا، أو خان أمانة، أو غصب مالًا، فلا يجوز له أخذ ذلك المال منه هبة أو بيعًا أو سداد دين، لأنه عين مال المظلوم.

إذا كان الرجل معروفًا بأن في ماله حرامًا، فتترك معاملته ورعًا، وإن كان أكثر ماله حرامًا ففيه نزاع بين العلماء، أما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته.