ما حكم مساومة أهل الزوجة على إرجاع المهر وتوابعه والتنازل عن المعجل مقابل الطلاق، وهل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بالطلاق على أمر وفعله؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من حلف بطلاق زوجته ألا تفعل أمراً ففعلته، يقع طلاقها وإن لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين.

وعلى تقدير وقوع الطلاق، تستحق المرأة المدخول بها كامل المهر. إذا كان الطلاق رجعياً، جاز للزوج مخالعة زوجته ما دامت في العدة. إذا كان الطلاق بائناً أو انقضت العدة، فلا تصح مخالعتها.

على تقدير عدم وقوع الطلاق، ينبغي السعي في الصلح والاستعانة بأهل الزوجين. إن تعذر الصلح، فالأولى للزوج أن يطلق زوجته بلا عوض، وله أن يشترط عوضاً مقابل طلاقها، بشرط ألا يكون هو السبب في الطلاق.

ويُفضل في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية. خروج المرأة بغير إذن زوجها لغير مسوغ شرعي نشوز، ولا يجوز لأهل الزوجة إخراجها من بيت زوجها لغير مسوغ شرعي.