هل المعاملة في "الدروب شيبينج" حلال أم حرام، إذا كان البائع لا يتسلم المال من المشتري مباشرة، بل يظل المال معلقاً في الموقع حتى يستلم المشتري السلعة، ويقوم البائع بشراء السلعة من ماله الخاص ثم يرسلها للمشتري؟

لا يجوز بيع ما لا يملك إلا في عقد السلم بشروط معينة، كقبض رأس المال في مجلس العقد، وهو ما لا يتوفر في الحالة المذكورة. بيع ما ليس عندك منهي عنه شرعًا.

هناك مخرجان لجواز بيع السلع غير المملوكة عبر الإنترنت: 1. المرابحة للآمر بالشراء: تتفق مع الراغب في السلعة أن تشتريها ثم تبيعها عليه بربح. هذا مجرد وعد غير ملزم ولا يجوز طلب ثمن مقدمًا. يشترط شراء السلعة وقبضها قبل بيعها للزبون. لا يجوز أن يطلب من أمازون شحن السلعة للزبون مباشرة، بل يجب قبضها أولًا. 2. الوكالة بأجرة: تكون وكيلًا عن الزبائن وتشتري لهم السلع بنفس سعر الموقع مقابل عمولة، بشرط أن يكون الشراء بمال الزبون لا بمالك. إذا دفعت من مالك، يُعد ذلك قرضًا، والجمع بين السلف والوكالة بأجرة (المعاوضة) ممنوع شرعًا، لأنه يدخل في باب كل قرض جر نفعًا وهو من الربا المحرم.

وبناءً عليه، الطريقة الأولى هي المتاحة بشروطها.