هل يجوز الأخذ بأخف الأقوال تقليدًا لمن أجاز الأخذ بالرخص مطلقًا؟

تتبع رخص المذاهب الفقهية دون مرجح شرعي أو تقليد لمن هو أعلم، بل اتباعًا للهوى، هو أمر منكر ومحرم عند جماهير العلماء، وقد حكى ابن عبد البر وابن حزم الإجماع على ذلك.

إذا اختلفت أقوال المفتين في مسألة اجتهادية، فعلى المسلم أن يعمل بما يغلب على ظنه أنه الحق، إما بالنظر في الأدلة والعمل بأرجحها إن كان مؤهلاً لذلك، أو بتقليد الأوثق في نفسه إن لم يكن مؤهلاً.

إذا تساوت الأقوال ولم يترجح منها قول، جاز الأخذ بأيسرها، ما لم يكن غير مطمئن لصحته، ففي هذه الحالة لا يجوز العمل به لمجرد كونه قول مجتهد أو أيسر الأقوال.