هل يعتبر بيع خدمات الحج والعمرة، التي تشمل تذاكر الطيران والسكن، قبل الحصول على التصاريح اللازمة وإبرام العقود النهائية، من بيع ما لا يملك المنهي عنه شرعًا؟

إذا كان عقد الحج قائمًا على أساس معلوم لا جهالة فيه، كإيصال الحجاج لمكة جوًا أو بحرًا وتسكينهم بما يليق بهم، دون تحديد وسائل معينة قد يتعذر الحصول عليها، فلا حرج فيه. يعتبر هذا العقد إجارة مضمونة، ولا يلزم تقديم جميع الأجرة مقدمًا، بل يجوز الاكتفاء بتقديم جزء يسير منها ما دام العقد ينص على ذلك. هذا ليس من باب بيع ما لا يملك، فبيع ما لا يملك يتعلق بالمعين الذي قد لا يتم الحصول عليه، مما يؤدي إلى الغرر المنهي عنه شرعًا.