هل تجب الزكاة في المال المدخر الذي لم يبلغ نصاب الزكاة لمجموعه، ولكنه يبلغ نصاب الزكاة عند توزيعه على الورثة؟

مال التجارة المدخر للإنفاق على البيت يبقى ملكًا لصاحبه وتجب عليه زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بضم الربح إلى أصل المال. وإذا كان أحد الورثة قاصرًا، فيجب التعامل مع ماله بما يحقق مصلحته الفضلى، ويتولى ذلك الولي أو الوصي المعين شرعًا، أو المحكمة الشرعية في حال عدم التعيين.