هل يعتبر التصرف الذي أقدمتُ عليه بأخذ فارق السعر بعد تخفيضه من البائع، دون علم المشتري الأصلي (الشركة التي يعمل بها صديقي)، حرامًا أم حلالًا، وماذا عليَّ أن أفعل بالمبلغ إذا كان حرامًا، خاصة وأن صديقي لا يستطيع إخبار شركته بذلك؟