ما حكم المال المكتسب من عمل حلال إذا كان رأس ماله حرامًا، أو كانت أدواته، أو وسائل المعيشة أثناء العمل، مشتراة بمال حرام؟

إذا كان المال الحرام (تعريف) قد تم شراء سلع به للاستفادة منها، فيجب التخلص من قدر المال الحرام، ويطيب له ما اشتراه.

وإذا تعلق به حق الغير، كأن يكون مغصوبًا أو مسروقًا، فيجب رده إلى صاحبه إن أمكن، وإلا يتصدق به عنه.

أما إن كان المال الحرام قد أُخذ برضا دافعه - كثمن الخمر (تعريف) -، فإن علم القابض بالتحريم وتصدق به، جاز للفقير أكله، وإن لم يعلم ثم علم، جاز له أكله.

أما إذا كانت الحرمة بسبب الغصب (تعريف) أو السرقة، فقد اختلف العلماء في الربح الناتج عن استثمار هذا المال:

- ذهب أبو حنيفة وأحمد وابن حزم إلى أن الربح يتبع رأس المال، وليس للغاصب منه شيء.

- ذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح يكون للغاصب، وعليه ضمان المال المغصوب.

- اختار ابن تيمية أن الربح يقسم بين الغاصب وصاحب المال، لأنه حصل بمال هذا وعمل هذا.