ما الحكم الشرعي في عقد إيجار مطبخ أُجري لشركة لإعداد وتقديم الوجبات لعمال ساكنين في عقار، بحيث حُددت الأجرة بـ 20 درهمًا شهريًا لكل عامل، مع وجود احتمال عدم سكن عمال وبالتالي انعدام الأجرة، فهل يُعد العقد باطلاً لجهالة الأجرة أم صحيحًا؟

استئجار محل بأجرة غير ثابتة، بل تتغير بزيادة عدد العمال أو نقصانه، لا يجوز شرعًا؛ لجهالة الأجرة، مما يؤدي لفساد عقد الإجارة (تعريف)، فجهالة الأجرة تفسد الإجارة.

إذا فسد العقد، واستوفى المستأجر المنفعة، وجب عليه دفع أجرة المثل للمؤجر لا الأجرة المتفق عليها.

وإن لم يكن المستأجر قد انتفع بالمحل، فيصحح العقد بالاتفاق على أجرة معلومة ومقطوعة، لأن من شروط صحة الإجارة معلومية الأجرة.