ما حكم النسبة التي يحصل عليها الوسيط من شركة أجنبية إذا توسط لها في الحصول على عقد مع جهة حكومية، وهل يتغير الحكم إذا طلب المهندس في الجهة الحكومية نسبة مقابل إتمام الوساطة؟

لا مانع شرعًا من أخذ الأجرة مقابل السمسرة ما دامت الصفقة لا تتضمن حرامًا. إذا كان طلب المهندس للنسبة من قبيل الرشوة المحرمة لإسناد (تعريف) العمل إلى شركة دون أحقية، فلا يجوز دفعها؛ فالرشوة حرام وطلبها ودفعها محرم. أما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم، فهي جائزة عند الجمهور (تعريف)، ويكون الإثم فيها على المرتشي.