هل يجوز اللجوء إلى الوساطة والمحسوبية أو الرشاوى لاستخراج رخصة القيادة في ظل شيوع هذه الممارسات؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت الوساطة ستؤدي إلى عدم اختبار طالب الرخصة؟ وهل يجوز لصاحب السلطة استخراجها باستخدام سلطته؟ وما رأيكم في مقولة: "المساواة في الظلم عدل"؟

يحرم استخدام الوساطة فيما لا يجوز شرعًا، أما الوساطة المشروعة فهي من الشفاعة الحسنة لقضاء حوائج المسلمين، لقوله تعالى: "مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اشفعوا توجروا". ويحرم أخذ مقابل عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا". لا تجوز الوساطة للحصول على رخصة دون استحقاق، وإن كان الشخص مستحقًا ولم يستطع الحصول عليها إلا بالوساطة، فالمتوسط يكون فاعل خير. الرشوة والمحسوبية محرمتان ومفسدتان للمجتمع. مقولة "المساواة في الظلم عدل" باطلة وتنافي العقل ومقاصد الشرع، فالشريعة جاءت لتحصيل المنافع وتقليل المفاسد، و"ما لا يدرك كله لا يترك كله"، و"فاتقوا الله ما استطعتم".