ما حكم التعامل مع شركة استثمارية عبر الإنترنت، تعمل كوسيط في تجارة العملات العالمية (FOREX)، وتقدم خدمة إدارة الحسابات للمستثمرين مقابل فائدة أسبوعية متغيرة تتراوح بين 8% و 12%؟

ينبغي الحذر الشديد عند التعامل مع الشركات الأجنبية عبر الإنترنت، خاصة عند الاستثمار، فقد يتعرض المرء للاحتيال أو التعاملات غير المشروعة.

وتجارة العملات مباحة بشرط التقابض في مجلس العقد، فبيع العملات يداً بيد يعد شرطاً أساسياً لصحته. وقد أجاز العلماء المعاصرون بيع العملات عبر الإنترنت بشرط وجود ما يقوم مقام القبض، مثل التحويل المباشر من حساب البائع إلى حساب المشتري، أو تسلُّم وكيل المشتري شيكات بنكية مصدّقة. وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي أن القيد المصرفي للمبلغ في حساب العميل يعد قبضاً حكمياً.

ومع ذلك، أشار علماء المعاملات المالية إلى أن بيع العملات عن طريق الإنترنت غالباً ما يفتقد شرط التقابض، مما يجعله محرماً.

هناك سببان لتحريم المعاملة المذكورة: 1. عدم حصول التقابض في بيع العملات عبر الإنترنت. 2. فساد عقد المضاربة الذي يحدد نسبة الأرباح من رأس المال (8-12% أسبوعياً)، بينما الواجب أن تكون الأرباح نسبة من الربح نفسه.

كما يحرم الاقتراض بنظام "المارجن" لأنه قرض ربوي، ولا يتم فيه القبض الشرعي، وفيه مخاطرة كبيرة تجعله قريباً من القمار. لذا، ينصح بالابتعاد عن هذه التعاملات المحرمة والمخاطرة بمال المسلم.