ما حكم العمل كمدخل بيانات، أو موظف استقبال، أو بائع، في شركة لبيع السيارات بالتقسيط عن طريق البنك، وهل يعد هذا العمل حراماً؟

العمل في الشركة المذكورة في إدخال البيانات ونحوها، لا حرج فيه من حيث الأصل، ما لم يترتب عليه مباشرة للحرام، أو إعانة عليه، وإذا عرض شيء من ذلك للموظف في عمله، فعليه الامتناع منه، والاقتصار على ما هو مباح. أما المعاملة التي يجريها البنك، فلم تتضح كيفيتها بما يكفي للحكم عليها.