هل يجوز للأب حرمان ابنه من الميراث بسبب خوفه من ظلمه وبطشه، وذلك بتقسيم ممتلكاته على بقية أبنائه في حياته، وهل يلحقه إثم بذلك؟

اختلف العلماء في حكم العدل بين الأولاد في العطية؛ فالجمهور (تعريف) على استحبابه، والحنابلة على وجوبه إذا كان التفضيل لأثرة، أما إن كان لمعنى يقتضي التخصيص كالحاجة (تعريف) أو الفضل، فلا حرج. فإذا اعتمد الوالد في تخصيص بعض الأبناء على فتوى، فذمته بريئة حتى لو أخطأ مفتيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه". ويُنصح الأبناء بالورع (تعريف) وإعطاء الأخ الصيدلي نصيبه إن كان ذلك يؤدي إلى صلة الرحم (تعريف) وطيب النفوس.

هذا إذا كانت العطية هبة ناجزة حازها أصحابها في حياة الواهب، أما إن كانت مجرد كتابة دون حيازة، فهي في حكم الوصية (تعريف)، "ولا وصية لوارث"، ويصبح المال ملكاً للأب وينتقل لورثته بعد وفاته. يُحرم حرمان أي وارث أو الإضرار في الوصية، ولا يبرر عقوق الابن حرمانه من الميراث (تعريف).