هل يجوز لمكاتب وشركات العقارات تغريم المستأجر 500 درهم عند استرجاع الشيكات، وتحميله تكلفة شهرين من قيمة الإيجار عند فسخ العقد قبل مدته، وما معنى قول العلماء "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلَّم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير"؟

لا يجوز اشتراط غرامة على التأخر في سداد الديون، بما فيها أجرة العقار وثمن البيع (تعريف) الآجل؛ لأن ذلك من الربا (تعريف) المحرم (تعريف). أما اشتراط مبلغ عند فسخ الإجارة (تعريف) قبل موعدها، فهو شرط جزائي جائز؛ لأن عقد الإجارة ملزم للطرفين، وللمؤجر الحق في الأجرة كاملة، أو اشتراط أجرة شهرين لقبول الفسخ (تعريف)، ما لم يتضمن الشرط (تعريف) محرمًا. فالشروط الجزائية جائزة في جميع العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، مثل تأخر سداد أقساط البيع بالتقسيط.