هل يجوز التعامل مع موظفي القطاع العام الذين يطلبون مشاركتهم في الأرباح مقابل تسهيل إنجاز المشاريع، مع العلم أن هذا التعامل قد يكون على وشك المضاربة؟

تصح المضاربة إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها. ومن شروط صحة الشركة ألا يقع إكراه على أحد الشريكين، فإن كان هناك إكراه فلا تصح المضاربة إلا برضا الشريك طوعاً. وإذا كانت المعاملة غير جائزة شرعاً، فالواجب على صاحبك تحري الحلال والبحث عن عمل آخر، فرجل بمثل هذه الخبرات لن يعجز عن إيجاد سبيل آخر للرزق، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾. ولا تنطبق قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" على حالة صاحبك، إذ يمكنه البحث عن عمل آخر، فـ "الضرورات تقدر بقدرها" و "ما جاء لعذر بطل لزواله". كما أن القواعد الفقهية التي ذكرتها مثل "كسب مع شبهة خير من سؤال الناس" لا تنطبق على حالة صاحبك، إذ ليس مضطرًا لسؤال الناس. وعلى صاحبك أن يضع نصب عينيه قاعدة: "طلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة"، فلا يجوز لمسلم قادر أن لا يعمل عملاً حلالاً شريفاً يكسب من ورائه عيشه وقوته.