أي الرأيين في نجاسة الروث المجهول عينه أقوى: القائل بنجاسته بناءً على أن الأصل في الأرواث النجاسة، أم القائل بطهارته بناءً على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وما هو سبب الترجيح؟

اختلف الفقهاء القائلون بنجاسة روث ما لا يؤكل لحمه في حكم إصابة الثوب أو البدن بروث يشك فيه هل هو مما يؤكل لحمه أو لا، على قولين: الحكم بنجاسته، أو الحكم بطهارته.

والقول الأصح هو الحكم بطهارته، لأن الأصل في الأعيان الطهارة. وقد نص الإمام أحمد على الترخيص في الروث الذي لا يعرف مصدره.