ما حكم التهرب من الجمارك، وما حكم دفع الرشوة للموظفين في الجمارك، مع الأخذ في الاعتبار أن أموال الجمارك تستخدم في مشاريع تنموية تفيد المواطنين، وأن التهرب والرشوة يؤثران سلبًا على الاقتصاد الوطني ومصالح الدولة العليا؟

المفتي يفتي بناءً على ما يسمع، فإن أخطأ المستفتي أو كذب فلا يحل له حرامًا ولا يحرم عليه حلالًا. الضرائب والجمارك الأصل فيها أنها أكل بالباطل لمال المسلم، إلا إذا كانت موارد الدولة لا تكفي لحاجة الأمة ومصالح الناس، وفرضت لسد هذه الحاجة بالقدر الذي يفي بالغرض دون إجحاف. في هذه الحالة، لا يجوز التهرب منها. بناءً على هذا التفصيل، يبنى حكم التهرب من الضرائب والجمارك أو دفع الرشوة للتخلص منها، من باب تقليل الضرر. كما يجب المحافظة على اقتصاد الأمة والمصالح العامة.