ما حكم الحصول على مبلغ من المال من بنك الرياض عن طريق التورق ببيع مكيفات يملكها البنك، أو عن طريق الأسهم بشرائها ثم بيعها في التداول؟

لا حرج في التورق خاصة عند الحاجة (تعريف) إليه، أما توكيل البنك في بيع السلعة المشتراة منه بالأجل فالأولى (تعريف) تركه، وإذا فُعِلَ فيشترط لجوازه قبض السلع أولاً ثم التوكيل في بيعها. أما التعامل في الأسهم فيجوز إذا أمكن تجنب المحاذير الموجودة فيها.