هل المبلغ المعروض مقابل التوقيع والموافقة على عقد البيع حق لي، وكم يجوز لي أن آخذ منه؟

إذا مُنحت حق الانتفاع بأرض دون عقد إجارة، فلا يجوز لك بيعها أو تأجيرها لغيرك إلا بإذن الجهة المانحة، لأنك تملك الانتفاع فقط لا المنفعة. قال القرافي: تمليك الانتفاع للمباشرة الشخصية، أما تمليك المنفعة فيشمل المباشرة والتأجير والإعارة. وقال العدوي والسيوطي نحوه.

الأمر الثاني، إذا كانت الجهة المانحة قد خصصت الانتفاع بالزراعة، فلا يجوز استخدام الأرض للبناء، لما في ذلك من مخالفة الشرط والتعدي على ملك الغير. قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ" إلى قوله: "وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً" [النساء: 29، 30]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة". و"المسلمون عند شروطهم فيما أحل". بناءً عليه، ليس لك الحق في المبلغ المعروض لبيع الأرض للبناء، وإذا أجرتها دون إذن، فعليك استرداد الأرض وإعادة ما دفع المستأجر.