ما حكم شراء بطاقات الألعاب من بائعين يُشتبه في أن تكون بطاقاتهم مسروقة أو متحصلة بطرق غير مشروعة؟

لا يلزم البحث عن مصدر مال من يتعامل معه الشخص؛ لأن الأصل أن ما في أيدي الناس ملك لهم، ومجرد الشك لا يوجب تحريم التعامل.

ما في الوجود من أموال مغصوبة أو مقبوضة بعقود غير مباحة، إن عرفها المسلم اجتنبها. فمن علم أن شخصًا سرق مالًا، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فلا يجوز أخذ هذا المال منه.

الأصل فيما بيد المسلم أنه ملك له إن ادعى ذلك، وإن لم يعلم حال المال فليبْنِ الأمر على الأصل.

إذا كان الرجل معروفًا بأن في ماله حرامًا، تُركت معاملته ورعًا، وإن كان أكثر ماله حرامًا ففيه نزاع بين العلماء. أما المسلم المستور، فلا شبهة في معاملته أصلًا.