ما حكم الاقتراض من أحد الأصناف الربوية كالشعير أو القمح أو الذهب على أن يكون السداد إلى أجل معين؟

يجوز القرض باتفاق العلماء ما لم يشترط منفعة للمقرض، وهو إعطاء شيء بعينه ليرد مثله حالًا أو لأجل. اتفق العلماء على جواز إقراض ما له مثل، كالأصناف الربوية. يرد ابن القيم على شبهة القول بأن القرض الربوي بيع بجنسه مع تأخر القبض، موضحًا أن القرض تبرع بالمنافع كالعارية، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم "منيحة"، فهو إرفاق لا معاوضة. فإن لم يسلم أحد بهذا التوجيه، فهو باب استثناه الشارع لحاجة العباد إليه.