هل يحق للأخوات المطالبة بحصتهن الشرعية في الشقة التي كان يستأجرها الأب، ثم آلت إلى الابن بعد وفاة الوالدين وقيامه بشرائها بماله الخاص، علمًا بأن عقد الإيجار القديم يمتد لمن يظل حيًا من الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولا يستفيد منه أفراد الجيل الثاني، وهل تلزمه مطالبتهن بمبالغ مالية كترضية؟

اتفق الفقهاء على اشتراط تحديد المدة في الإجارة (تعريف)، فالقانون الذي يجعل الإجارة مؤبدة أو يعلقها بموت الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، هو قانون مخالف للشرع، لما فيه من غرر منهي عنه.

لذا يلزم فسخ العقد ويكون المالك بالخيار، ولا يجوز أن يشترط عليه دفع شيء مقابل الفسخ (تعريف). إذا رضي المالك ببيع الشقة لك، فهذا عقد مستقل صحيح ولا شيء لإخوانك؛ لأنه لا ملك لهم في الشقة، وطلبهم للمال مبني على ظنهم أنهم يملكون البقاء فيها، وقد بينا أنه لا يحق لهم ذلك، والقانون المخالف للشرع لا أثر له وليس لأحد التمسك به.