ما حكم الشرع في امتناع الزوجة عن التنازل عن حقوقها الشرعية وطلبها للذهب المتفق عليه، مقابل طلاقها من زوج أساء إليها وأجبرها أهلها على الزواج منه، ولم يدفع لها مهراً أو مؤخراً أو يوفر لها شبكة؟

لا يحق للوالدين إجبار البنت على الزواج ممن لا تريد، والصلح بين الزوجين خير، وإذا طلقت المرأة فلها حقوق على زوجها، فإن لم يسم لها مهرًا استحقت مهر المثل. وإن كان الذهب الموعود به جزءًا من المهر فله حكمه، وإن كان هبة فلا يلزم إلا بالقبض. ولا حرج في أن تخالع الزوجة زوجها مقابل التنازل عن حقوقها، ما لم يكن الزوج مُضِرًّا بها، والمرجع في ذلك للمحكمة الشرعية عند الاختلاف.