ما حكم عملي إذا اختلط فيه الحلال بالحرام، وهل يمكن الانتفاع بالمال المختلط، وما هو الرأي الراجح بين أقوال العلماء في ذلك؟

المال المكتسب من منفعة محرمة لا يحل لصاحبه إلا إذا كان فقيراً محتاجاً، فيجوز له أن ينفقه على نفسه بقدر حاجته، وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، بينما ينسب إليه خطأً القول بجواز الانتفاع بالمال الحرام مطلقاً. وذمة العامي تبرأ إذا عمل بفتوى عالم ثقة، حتى لو أخطأ العالم في اجتهاده، ما لم يطلع العامي على هذا الخطأ.