ما حكم الاتفاقيات التي تسبق العقود الكبيرة، مثل عقود التوريد، والتي يتم فيها الاتفاق على أمور ضرورية كالمواعيد والكميات، من حيث لزومها وعدمه؟

اتفاقيات الشروط لا يقتصر حكمها على المشروعية بل تعتبر شرطا في صحة بعض العقود، والأصل في الشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه، و"المسلمون على شروطهم". وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. ويجوز اشتراط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فيجوز في عقود المقاولات وعقد التوريد وعقد الاستصناع، ولا يجوز في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط أو في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.